Legalitas Pasal 153 KHI

Deskripsi Masalah

Dini adalah janda muda yang menawan dan banyak memikat kaum Adam, pernikahannya bisa dibilang hanya berjalan 8 (delapan) hari setelah itu suaminya pergi entah kemana. Dini adalah salah satu dari sekian banyak perempuan yang menjadi korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik verbal atau non-verbal. Dini mengalami semuanya, jangankan nafaqoh, kabarpun tidak pernah diberikan suaminya. Apalagi masalah kejelasan rumah tangga, artinya hubungan mereka masih menggantung, karena suami belum menjatuhkan talaq. Akhirnya Dini pun melaporkan perihal rumah tangganya kepada KUA (Kantor Urusan Agama) setempat. KUA memutuskan agar Dini menunggu selama satu tahun, karena tidak ada I’tiqad baik dari suami selama masa tunggu Dini, akhirnya KUA-pun menjatuhkan faskh nikah pada Dini untuk melakukan ‘iddah selama satu haid  terhitung setelah keputusan faskh dijatuhkan. Setelah masa ‘iddah selesai, salah satu petugas KUA menyarankan Dini untuk menikah sirri dengan calon suaminya  yang baru yaitu Udin, walaupun surat resmi faskh baru dikeluarkan bulan depan,  menimbang mereka sering terlihat jalan berdua, hal ini didasari supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Adapun keputusan KUA berlandaskan pada pasal 135 KHI dan selaras dengan pendapat sebagian ulama:

baca juga

Dampak Limbah Farmasi

Hadiah Fatihah Untuk Mayit

بغية المسترشدين (ص: 515)

 وقال ابن حجر وهو متجه مدركاً لا نقلاً ، بل اختار كثيرون وأفتى به ابن عجيل وابن كبن وابن الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلاثة أيام جاز لها الفسخ حضر الزوج أو غاب ، وقواه ابن الصلاح

زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ 674)

قال شيخنا: وإذا مضت السُّنة بأن على هذه ثلاثة أقراء، لم يجز مخالفتُها، ولو لم يجمع عليها، فكيف إذا كانَ مع السنة إجماع؟ قال: وقولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفاطمة بنتِ قيس: “اعْتَدِّى” ، قد فهم منه العلماء أنها تعتد ثلاثة قروء، فإن الاستبراء قد يُسمى عِدة. قُلت: كما فى حديث أبى سعيد فى سبايا أوطاس، أنه فسرقولَه تعالى :{والمْحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] بِالسبايا، ثم قال: أى: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، فجعل الاستبراء عدة. قال: فأما حديثُ عائشة رضى الله عنها: أُمِرَت بريرةُ أن تعتد ثلاث حِيض، فحديث منكر. فإذا مذهب عائشة رضى الله عنها أن الأقراء الأطهار. قلتُ: ومن جَعل أن عِدة المختلعة حيضة، فبطريق الأولى تكونُ عِدة الفسوخ كلها عنده حيضة، لأن الخلع الذى هو شقيقُ الطلاق، وأشبهُ به لا يجب فيه الاعتدادُ عنده بثلاثة قروء، فالفسخ أولى، وأحرى من وجوه.

Berikut ini adalah rincian masa ‘iddah yang terdapat dalam pasal 153 KHI :

1. Apabila suami meninggal dan perempuan tersebut sedang hamil, maka masa ‘iddah-nya hingga bayi melahirkan.

2. jika suami meninggal dan perempuan tersebut tidak dalam keadaan hamil, maka masa ‘iddah-nya selam 4 bulan 10 hari.

3. Apabila bercerai, maka dibagi menjadi dua yaitu cerai yang bisa rujuk (talak 1 dan talak 2) dan cerai yang tidak bisa dirujuk (talak 3). Inipun dibagi lagi menjadi yang masih haid ataupun sudah tidak haid, yaitu:

1. Untuk kasus bisa dirujuk dan masih haid, masa ‘iddah-nya 3 kali haid.
2. Untuk kasus bisa dirujuk dan tidak haid, masa ‘iddah-nya 3 bulan.
3. Untuk kasus bisa dirujuk dan sedang hamil, masa ‘iddah-nya sampai melahirkan bayi.
4. Untuk kasus tidak bisa dirujuk (talak 3), maka masa ‘iddah-nya hanya 1 kali haid
5. Jika istri yang menggugat cerai, maka masa ‘iddah-nya 1 haid

Ketentuan yang ada pada poin ke 5 ini selaras dengan keterangan yang ada dalam kitab Zaad Al–Ma’ad karya Ibnu Al–qayyim Al–Jauziyah.

baca juga

Suami Menggunakan Mas Kawin

Sholat Dengan Hasil Perjudian

Pertanyaan:

1. Dapatkah dibenarkan keputusan KUA yang melegalkan (memperbolehkan) ‘iddah faskh ba’da jima’ dengan satu kali haid ?

2. Sahkah pernikahan Dini dan Udin ?

3. Jika tidak sah, apa solusinya ?

Jawaban:

1. Penyusunan KHI sudah menggunakan metode legal drafting, dan ini sudah dibenarkan dalam sudut pandang fiqih Islam yang lazim dikenal dengan terminologi Taqnin. Meskipun dalam beberapa madzhab memiliki konsep dan pandangan yang berbeda, namun pada pertanyaan ini musyawirin lebih dekat dengan konsep Ifta/Qodo’ yang dipakai oleh As-Suyuthi dan Ulama Muta’akhirin Syafi’iyah.

2. Idem

3. Idem

Referensi:

بغية المسترشدين صــــــ 20

وقال الشريف العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه : ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقداً أنه حكم شرعي ووافق مذهباً معتبراً ، وإن لم يعرف عين قائله صح ما لم يكن حال عمله مقلداً لغيره تقليداً صحيحاً اهـ. قلت : ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة ، لا سيما العوامّ الذين لا يتقيدون بمذهب ، ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه ، ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به ، اهـ من الميزان. نعم في الفوائد المدنية للكردي أن تقليد القول أو الوجه الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اهـ.

صوب الركام في تحقيق الأحكام جـــــــ 1 صــــــ 59

(مسألة : 87). قضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير مذهب مقلده وقال الماوردي يجوز. وجمع الأذرعي وغيره بحمل الأول على من لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل لترجيه ولا نظر والثاني على من له أهلية ذلك. ومنع الحسباني ذلك من جهة أن العرف جار بأن تولية المقلد مشروطة بأن يحكم بمذهب مقلده وهو متجه سواء الأهل لما ذكر وغيره لا سيما إن قال له في عقد التولية على علدة من تقدمك لأنه لم يعتد لمقلد حكم بغير مذهب إمامه. ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه، وصرح ابن الصلاح بان نص المقلد في حقه كنص الشارع في حق المجتهد ووافقه في الروضة. وما أفهمه كلام الغزالي من عدم النقض بناء على أن للمقلد تقليد من شاء وجزم به في جمع الجوامع قال الأذرعي بعيد والوجه بل الصواب سد هذا الباب من أصله لما يلزم عليه من المفاسد التي لا تحصى (اهـ تحفة بحذف ما لا يتعلق كثيرا بالموضوع)………… وقال في الروض ولو استقضي مقلد أي للضرورة فحكم بمذهب غير من قلده لم ينقض اهـ قال في شرحه على أن للمقلد تقليد من شاء اهـ. قال سم واعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك، وحمل كلام الروض على من فيه أهلية الترجيح اهـ واعتمد في النهاية ما اقتضاه كلام الشرخين المذكور أول هذه المسالة من أن المقلد لا يحكم بغير مذذهب مقلده غير أني رأيت المصنف في صحيفة 172 من ثني أجزاء فتاويه يقول: بل نقل الشيخان في الروضة وأصلها عن الغزالي وأقراه اتن حكم المستقضي للضرورة غذا وافق مذهب الغير لا ينقض بناء على أن يقلد من شاء، أي من الأئمة الأوبعة وهو الأصح اهـ. وأعاده وقواه في ص 212 منه. وقريب منه في ص 317 ج 4 وظاهره اعتبار الحكم بمجرد الموافقة وإن لم يعلم بالخلاف ويرده ما سيأتي عن البلقيني في المسالة 1195 .. وما ذكره المصنف أيضا في ص 313 منه عن الخادم مما حاصله أنه إذا حكم بمذهب إمامه مع علمه به نفذ أو بما توهم من غير أن يحيط به علما لم ينفذ وإن صادف الحق اهـ.. وما اعتمده في الفتاوي هو الذي ذكر أن كلام الغزالي أفهمه ورد عليه.. ثم العجب يف يذكره عن الشيخين عن الغزالي منطوقا في فتاويه ويقويه.. ثم لا يقول هنا إلا أنه مفهوم عن الغزالي ويهونه وكيفما كان الأمر فالمعتمد ما ذكره هنا لأنه لم يحمله على تقوية ما ضعفه عن الغزالي عهناك إلا توركه على الخصوم………. وقال بعض العلويين في جواب له، اعلم أن كتب الأممة كالتحفة والإمداد وفتح الجواد والإيعاب والفتاوي لابن حجر والنهاية للرملي والمغني للخطيب والعباب للمزجد وفتاوي ابن زياد وأبي مخرمة والأشخر والقلائد وغيرها طافحة بأن المقدل الذي ليس له أهلية الترجيح لا يجوز له أن يحكم بغير الراجح فيمذهبه فإن حكم به نقض حكمه. هذا مما لا يخفى على  من له إلمام بالفقه اهـ وقد علم ما في فتاويه.