Sengketa Pakaian

Deskripsi Masalah:

Di sebuah pesantren sebut saja pesantren Al Amin disediakan tempat jemuran baju khusus bagi para santri. Sementara di tempat itu terkadang ada baju yang jatuh saat tengah dijemur, dan pemiliknya justru tidak mengambilnya hingga berhari-hari, bisa sampai semingguan hingga beberapa bulan, mungkin disebabkan telah kotor maka tidak dihiraukan oleh pemiliknya.

Pada suatu saat ada seorang santri bernama Arjuna ketia hendak menjemur pakaian, ia melihat baju tergeletak di tanah dalam keadaan kotor. Si Arjuna pun berpikiran kalau barang ini adalah barang remeh yang tidak diambil oleh pemiliknya dan pasti sudah tidak menghiraukan. Pikirnya mungkin si pemilik telah membeli baju baru sebagai gantinya. Si Arjuna pun lantas mengambil baju tersebut lalu mencucinya dan kemudian dipakai. Saat memakainya di suatu saat, ia ditegur oleh seseorang yang ternyata pemilik baju tersebut, lalu dipintanya kembali.Tapi Arjuna menolak dengan dalih, saat kotor tidak dihiraukan namun saat bersih dicari.

Legalitas Pasal 135 KHI

Pertanyaan:

1. Siapakah yang dianggap benar dalam kasus deskripsi di atas, Alasannya?

Jawaban :

Yang dianggap benar ialah pemilik baju tersebut karena barang temuan yang ada dugaan pemiliknya telah berpaling dan ternyata dugaan tersebut keliru ( dengan adanya tegoran dari sipemilik yang meminta barangnya itu)

Referensi :

مغني المحتاج (2/  406)

وشرعا ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه سقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه  فخرج بغير المملوك ما وجد في أرض مملوكة فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا حتى تنتهي إلى المحي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة  وبسقوط أو غفلة ما إذا ألقت الربح ثوبا في حجره مثلا أو ألقى في حجره هارب كيسا ولم يعرفه فهو مال ضائع يحفظه ولا يتملكه  وفرقوا بينها وبين المال الضائع بأن الضائع ما يكون محرزا بحرز مثله كالموجود في مودع الحاكم وغيره من الأماكن المغلقة ولم يعرف مالكه واللقطة ما وجد ضائعا بغير حرز  واشتراط الحرز فيه دونها إنما هو للغالب وإلا فمنه ما لا يكون محرزا كما مر في إلقاء الهارب ومنها ما يكون محرزا كما لو وجد درهما في أرض مملوكة أو في بيته ولا يدري أوهو له أو لمن دخل بيته فعليه كما قال القفال أن يعرفه لمن يدخل بيته وبغير حربي ما وجد بدار الحرب وليس بها مسلم فهو غنيمة يخمس وليس لقطة وما خرج ببقية الحد واضح  ودخل فيه صحة التقاط الهدي وفائدته جواز التصرف فيه بالنحر بعد التعريف والموقوف وفائدته تملك منافعه بعد التعريف

Dampak Limbah Farmasi Laut Jakarta

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 593)

(فإن تملك) الملتقط اللقطة (فظهر المالك) لها، وهي باقية بحالها، ولم يتعلق بها حق لازم يمنع بيعها كما في القرض (واتفقا على رد عينها) أو بدلها (فذاك) ظاهر، إذ الحق لا يعدوهما. ويجب على الملتقط ردها إلى مالكها إذا علمه، ولم يتعلق بها حق لازم قبل طلبه في الأصح كما قاله الرافعي في باب الوديعة،

حاشيتا قليوبي وعميرة (10/  103)

فرع : يجوز التقاط السنابل للتملك إن أعرض مالكها عنها أو علم رضاه ، ولو كانت في مال زكوي ولا زكاة على المالك فيها لأنها لما كانت في محل الإعراض من المالك جعلت كذلك من المستحقين تبعا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/  493)

فرع التقاط السنابل في وقت الحصاد إن علم إعراض المالك عنها أو رضاه بأخذها جاز وإلا فلا يجوز قال الزركشي وينبغي تخصيص جوازه بأهل الزكاة كالفقراء لأنها تعلقت بجميع السنابل والمالك مأمور بجمعها وإخراج ما لأهلها قال ولعل إطلاقهم محمول على ما لا زكاة فيه أو على ما لو كانت أجرة جمعها تزيد على ما يحصل منه والظاهر أن هذا القدر مغتفر كما جرى عليه السلف والخلف مع أن في آخر كلامه نظرا والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن وما يفسد كبقول ورطب لا يتتمر وهريسة ونحوها مما يسرع فساده فللملتقط بيعه ثم يعرفه ليتملك ثمنه وله تملكه في الحال ثم أكله مع غرم قيمته مطلقا أي سواء أوجده بصحراء أم بعمران لأنه معرض للهلاك فيتخير فيه كالغنم وإنما جاز أكله في العمران لأنه مما يسرع فساده بخلاف الغنم ونحوها ولا يجيء الإمساك هنا لتعذره وبيعه يكون كما سبق من أنه يبيعه استقلالا إن لم يجد حاكما وبإذنه إن وجده ثم بعد أكله يعرفه إن وجده في غير الصحراء